فروش سربازی در سال ۹۹ چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۲۶۶۸
باشگاه خبرنگاران جوان: سال ۱۳۹۴ قانونی به منظور تعیین تکلیف سربازی مشمولان غایب تصویب شد و طبق این قانون مشمولان وظیفهای که بیش از ۸ سال غیبت داشتتد، میتوانستند در طرح جریمه مشمولان غایب یا همان فروش سربازی شرکت کنند و خدمت وظیفه خود را بخرند.
این قانون تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت و مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب میتوانستند در طرح جریمه مشمولان غایب یا همان فروش سربازی شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما این طرح مشکلاتی را به همراه خود داشت و بارها از سوی مسئولان مربوطه حذف آن مطرح میشد، چراکه نهتنها مشکلاتی را برای نیروهای مسلح در تامین نیروی انسانی دنبال داشت، بلکه بسیاری از خانوادهها هم با مشکل مواجه شده بودند.
در همین راستا سال ۹۸ این طرح حذف و تعدادی از مشمولان غایب که ۸ سال غیبت و مشکل مالی داشتند، با اقساطی کردن آن اقدام به خرید سربازی کردند و دیگر گزینهای مبنی بر فروش سربازی نداشتیم.
هم اکنون نیز بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب درباره اجرای دوباره این طرح سوالاتی دارند که در ادامه این گزارش پاسخ خواهیم داد.
بهتر است مشمولان غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند و هرچه سریعتر برای تعیین و تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.
چراکه مطابق قانون این طرح دیگر اجرایی نخواهد شد و موضوعی مبنی بر فروش سربازی یا همان طرح جریمه مشمولان غایب نخواهیم داشت.
منبع: فردا
کلیدواژه: فروش سربازی سال 99 مشمولان غایب فروش سربازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۲۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه 200 میلیون دلاری بزرگترین اپراتور بیسیم آمریکا به دلیل فروش اطلاعات کاربران
ایتنا - کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است. AT&T باید 57 میلیون دلار بپردازد، در حالی که Verizon باید 47 میلیون دلار بپردازد. در همین حال، Sprint و T-Mobile با مجموع 92 میلیون دلار جریمه روبرو هستند. این کمیسیون تحقیقات عمیقی را در مورد افشای غیرمجاز و فروش دادههای مکان واقعی مشترکین پس از افشای فعالیتهای آنها در سال 2018 انجام داد.
به گزارش ایتنا، جسیکا روزن وورسل، کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال گفت:« شرکتهای مخابراتی اطلاعات موقعیت مکانی بیدرنگ را به جمعآورندههای داده فروختند، و اجازه دادند این دادههای بسیار حساس در دست شرکتهای ثالثا، شکارچیان و سایر موارد قرار گیرد. »
به گفته این آژانس، این طرح پس از گزارشهای عمومی مبنی بر اینکه یک کلانتر در میسوری با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی که شرکتی به نام Securus از اپراتورهای بی سیم دریافت میکند، افراد متعددی را ردیابی می کند، آغاز شد. این شرکت خدمات ارتباطی را به مراکز اصلاح و تربیت در کشور ارائه میدهد.
در حالی که اپراتورها در نهایت فعالیت خود را متوقف کردند، آژانس گفت که آنها به مدت یک سال پس از فاش شدن این رویه و پس از اینکه به کمیسیون قول دادند فروش دادههای مکان مشتری را متوقف خواهند کرد، به اجرای برنامههای خود ادامه دادند. بهعلاوه، آنها بدون تضمینهای معقول به کار خود ادامه دادند تا اطمینان حاصل کنند که خدمات قانونی با استفاده از اطلاعات مشتریانشان، مانند کمکهای جادهای و خدمات فوریتهای پزشکی، واقعاً رضایت کاربران را برای ردیابی مکانهایشان جلب میکنند.
این شرکتها گفتند که قصد دارند جریمهها را به چالش بکشند. T-Mobile که با بزرگترین جریمه به ارزش 80 میلیون دلار روبرو است و اسپرینت 12 میلیون دلار جریمه شد گفته که جریمه بیش از حد است.AT&T گفت که این تصمیم فاقد شایستگی قانونی و واقعی است و این تصمیم شرکتها را به دلیل حمایت از خدمات مکانی نجاتبخش مجازات میکند.»